أخبار الانتخابات ليوم 27/8/2005

زائر

أكد المستشار ممدوح مرعي رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية أن اللجنة ستعلن نتيجة الانتخابات التي ستتم يوم الاربعاء 7 سبتمبر المقبل خلال ثلاثة أيام من وصول محاضر 329 لجنة عامة متضمنة نتائج تجميع فرز الأصوات التي ستتم في 9737 لجنة فرعية علي مستوي الجمهورية ويقوم بها رؤساء هذه اللجان في مقارها.
- وشدد مرعي علي أن القانون يمنع رؤساء اللجان الفرعية والعامة ومندوبي اللجنة الرئيسية بالمحافظات من إعلان نتيجة الفرز أو إخبار أحد بها.
- وقد طرحت 'أخبار اليوم' عدة تساؤلات علي الخبراء الدستوريين والقانونيين تتعلق باستقالة وزارة الدكتور نظيف وبشكل الوزارة الجديدة وهل ستكون من حزب الرئيس المنتخب أم وزراء لهم انتماءات مختلفة؟ وهي أمور مترتبة علي انتخاب الرئيس القادم.

( أخبار اليوم 27/8 )

بدأ مكتب النائب العام المساعد للتفتيش القضائي في توزيع كشوف بأسماء أعضاء النيابة العامة المنوط بهم الإشراف القضائي علي انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة .
- ومن ناحية ثانية يعكف قضاة مصر اليوم علي جمع كشوف القضاة وأعضاء النيابة الخاصة بالاشراف علي انتخابات الرئاسة لدراستها وتحليلها واصدار التقارير والتوصيات التي يرونها من خلال دراستهم للكشوف .. الأمر الذي سيؤثر بالقطع علي قرارات الجمعية العمومية في 2 سبتمبر القادم .

( المصري اليوم – 27/8 )

أوضح محمد زارع المتحدث الرسمي للحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات أن هناك رصدا يوميا لحياد الأجهزة الحكومية من وزراء ومسئولين واعضاء المجالس النيابية والعمد والمشايخ تجاه كافة المرشحين ومدى استفادة أي منهم من إمكانيات الدولة بالإضافة لرصد كشوف الناخبين من خلال مندوبي تحالف المنظمات في كل دائرة لتحديد مستوي تنقيتها والتي تشمل صلاحية الحبر الفسفوري لمدة‏24‏ ساعة على الأقل للمساهمة في توضيح طريقة اجراء العملية الانتخابية وسلامتها وشفافيتها‏.
- وشدد بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان خلال استعراض نتائج التقرير الاول للمرصد الاعلامي لانتخابات الرئاسة على أهمية التوازن في النشر الصحفي والاذاعي والتليفزيوني عن المرشحين العشرة للانتخابات الرئاسية خلال المرحلة الحاسمة المقبلة للحملات الانتخابية لتأثيرها الشديد في قناعات واتجاهات الناخب خاصة المواطنين الذين لم يحددوا مواقفهم بعد‏,‏ والتعامل بجدية ومصداقية عند طرح الرؤي حول القضايا الوطنية لكسب ثقة الناخب ودفعة للمشاركة السياسية‏.‏

( الأهرام – 27/ Cool

صرح المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادي القضاة بأنه لا يعقل أن يقوم مواطن بالانتخاب مثلاً في لجنة قصر النيل ويكون موطنه الانتخابي في بولاق. وبالجملة فأنه لا يصح أن يدلي بصوته في لجنة داخل محافظته إذ يتمكن بالادلاء بصوته في أكثر من لجنة وبذلك نكون قد فتحنا باب التزوير.
- أضاف أن يكون المواطن في محافظة بعيدة ولا يستطيع العودة في نفس اليوم وقبل انتهاء موعد الانتخاب. وعن إدلاء المصريين العاملين بالخارج بأصواتهم قال:
إلي الآن لم يتحدد بعد مصيرهم بشأن ذلك. وإن كان ليس من العسير أن تنشأ صناديق الاقتراع في مقر السفارة المصرية أو القنصلية المصرية باعتبارها لجنة انتخابية بشرط أن يرأسها قاض أو أحد أعضاء الهيئات القضائية.
وتتبع بالنسبة لهم نفس الاجراءات المتبعة داخل مصر من حيث التحقق من شخصية الناخب ومحل بطاقته الانتخابية وردية اللون ثم الادلاء بصوته والتأشير في كشوف الناخبين المقيدة فيها أسماء المتواجدين بالخارج ويتم فرز الأصوات بعد اتمام عملية الاقتراع واثباتها في محضر القاضي رئيس اللجنة ثم ابلاغها إلي اللجنة العليا في مصر..
أي أن اللجان الموجودة بالسفارات والقنصليات المصرية في الخارج بمثابة لجان فرعية امتداداً للجان الموجودة داخل مصر. وبذلك لا يحرم أي مواطن مصري خارج البلاد أو داخلها من الادلاء بصوته ومشاركته في مباشرة حقوقه السياسية.
- أما عن توقيع الغرامة ضد من لم يدل بصوته الانتخابي قال المستشار زكريا عبدالعزيز إن الكشوف الموجودة بكل مقر أو لجنة من اللجان الانتخابية فيوجد كشوف بأسماء الناخبين وبياناتهم كاملة. ويمكن لمن غاب أو لم يحضر للتصويت أن يحرر له محضر بذلك. وعند محاكمته لعدم الادلاء بصوته فقد تبين أن سبب عدم حضوره أن يكون قد توفي أو صدر ضده حكم جنائي يمنعه من مباشرة حقوقه السياسية أو كان مريضاً مرضاً خطيراً أعجزه عن الحضور.. فيقبل القاضي عذره ويعفيه من الغرامة.
- وفي حالة عدم وجود عذر للناخب فيصدر القاضي أمره الجنائي بالعقوبة المقررة والمنصوص عليها في قانون 174 لسنة 2005 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية وقدرها مائة جنيه وتتولي إدارات تنفيذ الأحكام تحصيل هذه الغرامات.
- وأوضح رئيس نادي القضاة أنه بهذه الوسيلة يتم تنقية الجداول الانتخابية وتساهم اللجان في حذف من توفي أو حرم من مباشرة حق الانتخاب وبذلك تكون الجداول الانتخابية حقيقية ونقية للانتخابات القادمة.

( الجمهورية – 27/8 )

قرر المجلس القومي لحقوق الانسان توسيع مجال عمل غرفة متابعة ورصد العملية الانتخابية وتدعيمها بآليات عمل تلاحق أحداث الانتخابات الرئاسية وجعل العمل فيها مشتركا بين لجنة الحقوق المدنية والسياسية‏ ،‏ ولجنة الشكاوي‏ ،‏ بالإضافة لتطبيق معايير وقواعد معروفة دوليا في عمليات الرصد المباشر لمراحل الدعاية الانتخابية والتصويت والاقتراع وإعلان النتيجة حتى تكون عمليات التقييم واضحة تماما في التقرير النهائي عن الانتخابات‏.‏
- كما قرر المجلس برئاسة الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس تحديد خريطة اللجان الانتخابية بالدوائر التي سيتولى أعضاء المجلس رصد الانتخابات بها لتضم لجانا بالريف والحضر والقاهرة والصعيد والدلتا ودوائر مسقط رأس المرشحين وتوفير المناخ الملائم والتصاريح لعمل فرق المتابعة الميدانية للمجلس لرصد النشاط الانتخابي باللجان والدوائر طوال الفترة المقبلة‏ .
- كما قرر المجلس توفير الدعم المالي والفني لاجراء تدريب مكثف على وسائل المتابعة لاعضاء الأمانة الفنية والعامة به وممثلي الائتلاف للمجتمع المدني وحقوق الانسان للارتفاع بمستوي الأداء في متابعة مراحل الانتخابات .

( الأهرام – 27/ Cool

تحول المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدنى إلى خلية نحل هذه الأيام استعدادا لمراقبة الانتخابات ، وقد حرص المجلس القومى لحقوق الإنسان على المشاركة فى المساهمة فى رعاية التجربة حتى يكتمل الهدف منها، ومن ثم جاء قرار المجلس بضرورة المشاركة فى متابعة ورصد العمليات الانتخابية القادمة سواء الرئاسية أو البرلمانية، وذلك عبر آليات ذاتية خاصة بالمجلس وأخرى بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى المهتمة بالقضية.
- وبالنسبة لغرفة العمليات التى أنشأها المجلس لمتابعة ورصد العملية الانتخابية، يشير السفير مخلص قطب إلى أن المجلس قرر إنشاء هذه الغرفة للمشاركة فى متابعة ورصد العمليات الانتخابية فى جميع مراحلها سواء خلال فترة الدعاية الانتخابية أو أثناء عملية التصويت ذاتها أو خلال عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج.
- وعن مهام الغرفة يقول الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس، بأنها تتمثل بالأساس فى تلقى الشكاوى الخاصة بالتجاوزات التى يمكن أن تحدث خلال العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة، سواء من الناخبين أو المرشحين أو أى مواطن، والتحقق من جدية الشكاوى وصحتها من وسائل مختلفة أهمها التحقق الميدانى من قبل أعضاء المجلس، وكذلك شبكة من المحامين المنتشرين فى الدوائر المختلفة، رصد بؤر التوتر فى الدوائر الانتخابية وأسباب هذا التوتر، تبادل المعلومات مع منظمات المجتمع المدنى المهتمة بالانتخابات، فتح قنوات اتصال مع أجهزة الدولة المختلفة، وتتلقى الغرفة تقارير عن المتابعة الميدانية التى سوف يقوم بها أعضاء المجلس إلى بعض الدوائر لمتابعة العملية الانتخابية بها، بالإضافة إلى تقارير منظمات المجتمع المدنى التى تتابع الانتخابات، وإعداد تقرير عن سير العملية الانتخابية من محصلة المعلومات والبيانات التى توافرت لديهما.
- وحتى تكون الغرفة قادرة على تحقيق الهدف النهائى منها، وهو رسم صورة واقعية عن العملية الانتخابية فى مصر، يقول الدكتور بطرس غالى، رئيس المجلس إنه سوف يتم تجهيزها بالإمكانات اللازمة لذلك، فالغرفة سوف تضم عددا من الباحثين القانونيين والسياسيين تتوفر تحت أيديهم كافة الأدوات اللازمة لتلقى الشكاوى والتواصل مع الجمهور كالخطوط الهاتفية الساخنة، وعدد من الفاكسات سوف يتم الإعلان عن أرقامها فى وقت لاحق، بالإضافة إلى بريد إلكترونى، سوف يتم الإعلان عن عنوانه أيضا.
- ويشير د. غالى إلى أن الغرفة سوف تعمل بالتعاون مع لجنة الشكاوى فى المجلس والاستفادة من الإمكانات والإدارات التى تتوافر لها والخبرة التى تراكمت لديها خلال الفترة الماضية فى التحقق من الشكاوى وتصنيفها وتوجيهها إلى الجهة المختصة للتعامل معها.
- من ناحية أخرى تقوم المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، بتنفيذ برنامج تدريبى شامل يتعلق بقواعد التغطية الصحفية النزيهة للانتخابات. وذلك فى إطار مساهمتها فى تأهيل المجتمع بفئاته المختلفة للتعامل مع أول انتخابات رئاسية تعددية فى مصر، واستعدادا للانتخابات البرلمانية التى ستجرى بعد شهرين وتجهيزا لانتخابات مجلس الشورى والمحليات التى ستجرى العام القادم.
- هذا ما يقوله حازم منير، رئيس مجلس أمناء المؤسسة. وأضاف أنه فى هذا السياق تعاونت المؤسسة مع المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تنظيم أربع دورات للصحفيين، بنظام الدورة المكثفة لمدة يوم واحد، شارك فيها نحو 70 صحفيا وصحفية من مختلف المؤسسات القومية والحزبية والخاصة، وقام بالتدريب فيها متخصصون فى الشئون الدولية والقوانين المحلية والممارسة الصحفية.
- وفى نفس الإطار تنظم المؤسسة 5 دورات متخصصة حتى نهاية سبتمبر المقبل، فى ذات الموضوع، لتدريب 100 صحفى، وتستغرق كل دورة 3 أيام يتم فيها تناول موضوعات التغطية الصحفية النزيهة للانتخابات بمختلف محاورها من النواحى المختلفة الإدارية والقانونية والمهنية، على أن يتواصل البرنامج حتى نهاية العام المقبل، ليكتمل تدريب نحو 450 صحفيا.

( مجلة أكتوبر 27/8 )

أعد مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان تقريره الاول حول تقييم اداء وسائل الاعلام المملوكة للدولة والمستقلة خلال الاسبوع الأول من الحملة الانتخابية لرئاسة الجمهورية.
- تناول التقرير أداء أربع قنوات تليفزيونية حكومية "الأولي والثانية والثالثة والنيل للأخبار"
وقناتين مستقلتين هما "دريم 2" و"المحور"
و17 صحيفة مملوكة للدولة ومستقلة.
- أوضح التقرير ان الاداء في مجمله يشكل خطوة هامة وحيوية للامام مقارنة باداء وسائل الاعلام في مناسبات مشابهة سابقة كالاستفتاءات والانتخابات البرلمانية وان المنهجية العلمية التي اتبعها المرصد الاعلامي لمركز القاهرة هي المرة الأولي التي يجري فيها تطبيقها بمصر وان كان قد سبقتها دول اخري بعضها عربية مثل تونس ولبنان وفلسطين.
أكد التقرير أن اداء قنوات التليفزيون الحكومية جاء أكثر ايجابية .
- وأشار التقرير إلي أن الصحف القومية والخاصة المستقلة قدمت خدمة اعلامية متميزة علي الصعيد المعلوماتي والتحليلي بشكل ربما لم تعرفه مصر منذ نحو نصف قرن في مثل هذه المناسبات السياسية وبما يساعد الناخب علي اتخاذ قراره بالتصويت لصالح مرشح ما أو مقاطعة الانتخابات.

( الجمهورية – الوفد - 27/8 )

فى ظل ترقب دولى واهتمام بأول انتخابات رئاسية تعددية كان الإعلام المصرى على قدر المسئولية والحدث التاريخى، لذلك وقبل إنطلاق حملة الانتخابات الرئاسية رسميا الأربعاء قبل الماضى، كان الإعلام قد أطلق المعايير والضوابط والأسس التى تسير عليها الحملات الدعائية للمرشحين فى الإذاعة والتليفزيون فى إطار يعكس المناخ الديمقراطى الذى يسود الحياة السياسية فى مصر.
- وجاء ذلك من خلال (حزمة) من المعايير والضوابط الفاعلة التى حددتها اللجنة التى شكلها أنس الفقى وزير الإعلام، تسمح بأن تؤدى أجهزة الإعلام الدور المنوط بها أمام انتخابات رئاسية تلتزم بالحيدة والشفافية والفرص المتكافئة لكل المرشحين.
- وفي حديث للوزير الفقي مع مجلة أكتوبر حول دور الإعلام الرسمي قال : لابد من كسر قاعدة الإعلام الحكومي وكسر هذا التصور، فنحن أمام تجربة ديمقراطية لابد من إنجاحها، وأمام تحول سياسى مهم تشهده الساحة السياسية فى مصر.
- وقالت مجلة أكتوبر أن الأيام القادمة سوف تشهد تحولا سياسيا مهما فى تاريخ مصر تواكبه منظومة إعلامية بقدر مصر ومكانتها السياسية والتاريخية من خلال انتخابات رئاسية يلتزم فيها الإعلام بالحياد والفرص المتكافئة لكل المرشحين وتتحطم أسطورة التليفزيون الرسمى أو الإعلام الحكومى لتظهر مكانها حقيقة ثابتة: تليفزيون وإعلام وطنى لكل الأحزاب ولكل المصريين.

زائر

يسلممممممممممممممممممممو يا كرم ع الموضوع

زائر

شكرا على مروركم

زائر

مشكوووووووووووووووووووووووووور كتير يا كرم على مواضيعك بس هاد الموضوع كبير وما اقدر اقرا اعذرني ،،،،،،،،،،

زائر

شكرا ع مروركم يا جماعه

زائر

مشكووووووووووووووور كتير يا كرم ع الموضوع